آنچه به طور معمول در مورد هدف ایران از پیگیری برنامه هسته ای عنوان می شود محدود به دو گزینه است: نخست برخورداری از توانمندی هسته ای صرفا در مصارف علمی، پزشکی و انرژی که در محافل داخلی طرح می شود و دوم دستیابی به سلاح هسته ای که از جانب غرب به ایران نسبت داده می شود. این در حالی است که گزینه های دیگری از جمله «توانایی قانونمند» و «توانایی کامل» هسته ای نیز در این میان وجود دارد.سوال مطرح آن است که چه عواملی ایجاب می کند جمهوری اسلامی ایران به دنبال کسب «توانایی قانونمند» هسته ای باشد؟. نوشتار حاضر بر این فرضیه استوار است که امنیت ملی، اهداف میان مدت سیاست خارجی و اهداف برنامه هسته ای ایران، کسب «توانایی قانونمند» هسته ای را ایجاب می کند. از جمله اهداف میان مدت سیاست خارجی «حفظ وضع موجود» محسوب می شود. بازدارندگی، ارتقای شان و منزلت داخلی، خارجی، ارتقای سطح توسعه، نقش آفرینی در قالب بازیگر فعال منطقه ای و بین المللی و کسب جایگاه شایسته و افزایش قدرت «جهان اسلام» از اهداف برنامه هسته ای ایران قلمداد می شود. در این راستا بدین پرسش نیز پاسخ داده می شود که کدام استراتژی قادر به تحقق اهداف یادشده است و چنین فرض می شود که استراتژی «تعامل همه جانبه» گزینه ایران در قبال غرب است. در این استراتژی کلیه موضوعات مهم دوجانبه و چندجانبه از قابلیت طرح و مذاکره برخوردار است.

از جمله موضوعات محوری در تحولات اخیر منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران است که میزان اهمیت آن تا حد یک موضوع مهم و مباحثه بین المللی افزایش یافته است. برنامه هسته ای ایران یک برنامه کاملا صلح آمیز در چارچوب «توانایی قانونمند» هسته ای است؛ از سوی دیگر در این منطقه رژیم صهیونیستی قرار دارد که دارای برنامه ساخت تسلیحات هسته ای است و شایان ذکر است که این رژیم تنها دارنده تسلیحات هسته ای در منطقه است؛ این در حالی است که اسرائیل در قبال برنامه تسلیحات هسته ای خود با هیچ گونه محدودیت و فشار بین المللی مواجه نیست. این رژیم به شدت طرف معارضه با برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است و برای نابودی آن تلاش می کند. در تحقیق حاضر تلاش خواهد شد تا برنامه ها و فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی به صورتی تطبیقی و مقایسه ای مورد بررسی قرار گیرد.

اینترنت به دلیل گستردگی، به راحتی قابل دسترس بودن، ارزان بودن، امکان ارتباط برقرار کردن با سرتاسر جهان به مانند دنیایی بی انتها است و نقشی کلیدی در توسعه و تخریب کشورها دارد. اگر از آن در جهت صلح و امنیت اقتصادی و ارتباطات مثبت و قانونمند استفاده شود، تکنولوژی بسیار خوب برای کشورها محسوب می گردد، ولی اگر از آن در جهت مخالف، همچون نقض حریم خصوصی افراد، نقض حقوق مالکیت فکری، توهین و افترا، تخریب کامپیوترها و نرم افزارها استفاده شود، اثر معکوس خواهد داشت. برای بهره بردن هر چه بهتر از این دنیای جدید، طرح یک چارچوب قانونی جدید یا هماهنگ کردن قواعد موجود با نیازهای این فضا ناگزیر به نظر می رسد. در این مقاله، الگوهای پذیرفته شده جامعه حقوقی به عنوان چارچوبی برای قاعده مند کردن اینترنت، در ایران، انگلستان و آمریکا مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا حقوق بین الملل به واسطه ویژگی های منحصر به فرد بیش ترین تناسب را برای قانونگذاری در این حیطه دارد. این بررسی ها در نهایت ما را به هدف رسیدن به یک چارچوب حقوقی مناسب برای داشتن اینترنت قاعده مند نزدیک می سازد.

از مسائل مرتبط با «دعای حاجت»، چگونگی تاثیر این نوع دعا بر جهان مادی است، جهانی تحت حاکمیت قوانین استثناناپذیر. از یک سو، اجابت دعا امری قطعی تلقی می شود و از سوی دیگر، قوانین جهان طبیعت نقض ناپذیر محسوب می گردد. در باب این مساله، مقاله به بررسی تطبیقی آرای دو متفکر، استاد مرتضی مطهری و النور استامپ، می پردازد، دو متفکری که جهان را قانونمند و در عین حال دعا را نیز موثر می دانند. یافته های تحقیق نشان می دهد باور به «اختیار» از مهم ترین مبانی ای است که هر دو فیلسوف به آن پای بندند. تفاوت مهم دو اندیشمند دیدگاه آنها در باب تعین گرایی است. استاد مطهری به تعین گرایی قائل است و از طریق بحث قضا و قدر می کوشد پاسخی برای مساله پیش گفته بیابد، در حالی که النور استامپ تعین گرایی را انکار می کند و با پذیرش عدم قطعیت، راه خود را برای علت معد دیدن خداوند علاوه بر علت مفیض بودن او باز می کند و از این طریق مساله دعا را پاسخ می گوید.

برای شناسایی کامل خواص سیالات ویسکوالاستیک نه تنها باید خاصیت گرانروی که متاثر از تنش های برشی است بررسی شود، بلکه خاصیت کشسانی که به وسیله تنش های عمودی نشان داده می شود نیز باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.در این مقاله، تفاوت تنش های عمودی سیال ویسکوالاستیک براساس اثر وایزنبرگ محاسبه می شود. پدیده بالا آمدن سطح آزاد سیال در همسایگی یک میله گردان در سیالات ویسکوالاستیک را به نام اثر وایزنبرگ می شناسند. ارتفاع سطح آزاد سیال به وسیله معادله قانونمند لیانوف برای جریان برشی ساده در سیستم استوانه ای مدلسازی شده و به صورت عددی و غیریکنواخت حل می شود. سپس، با انجام آزمایش ها، ارتفاع سطح آزاد سیال اندازه گیری شده و با نتایج بدست آمده از مدل نظری مقایسه می شود تا مدل نظری درجه بندی شود. پس از اینکه دستگاه با یک سیال معلوم درجه بندی شد، می توان با اندازه گیری ارتفاع بالا آمده هر سیال حول میله گردان، تنش های عمودی آن را که شاخص خاصیت کشسانی سیال است محاسبه کرد. از آنجا که زمان رسیدن ارتفاع به حالت پایدار به دلیل چرخش میله گردان ممکن است طولانی باشد، حل غیریکنواخت مساله این امکان را فراهم می سازد که در هر زمان بتوان ارتفاع سطح آزاد سیال را محاسبه کرده و آزمایش های تجربی را در زمان کوتاهتری انجام داد.

پهناوری کشورها صرفنظر از متغیرهای انسانی و فرهنگی، ضرورت توزیع فضایی قدرت سیاسی و همچنین توزیع وظایف و خدمات را ایجاب می کند. همانگونه که در متن مقاله استدلال می شود مسیر حرکت دولتها در اکثر ممالک به سوی واگذاری اختیارات به مناطق، محله محوری و همچنین تمرکززدایی است. به نظر می رسد در کشور ایران، هر چند ظرفیت های قانونی در این راستا وجود دارد، ولی در عمل با نقطه مطلوب فاصله است. از جهت کشورداری، مناطق مختلف یک کشور در دو سطح مدیریت کلان و خرد قابل پیکربندی بندی هستند. در سطح کلان، پنج ساختار شامل: 1. نظامهای متمرکز، 2. نظام های فدرال، 3. دمکراسی انجمنی یا مشارکت سهامی، 4. نظام های غیرمتمرکز و 5. نظام های با خودمختاری سرزمینی اقلیت ها، قابل احصاء هستند. ولی در سطح خرد، اکثر دولتها به نوعی دارای حکومتهای محلی با سطوح مختلف کارآمدی هستند. در ادبیات سیاسی و جغرافیایی، اداره امور شهری و روستایی توسط برگزیدگان مردمان مناطق مختلف یک کشور تحت عنوان «حکومتهای محلی» نام گرفته است. یکی از نظریاتی که طی دو دهه اخیر برای اداره مناطق یک کشور از سوی سازمان ملل مطرح شده «تئوری حکمرانی خوب» است. در پژوهش حاضر بر اساس نگاه بین رشته ای، معایب و محاسن کاربرد هر یک از مدل های فوق درباره ایران بر اساس چارچوب تئوری حکمرانی خوب و بایسته های امنیتی-سیاسی ارزیابی می شود. در پایان نیز روند تکاملی حکومتهای محلی در ایران مثبت ارزیابی شده است، اما راهکارهایی برای کارکرد بهتر آن ارائه شده است.

حاکمیت برمنابع طبیعی، به عنوان یکی از اصول مسلم حقوق بین الملل عمومی، به طور مکرر از دهه پنجاه میلادی در قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد و سایر ارگانهای ملل متحد خصوصا پاراگراف اول ماده 2 منشور حقوق و تکالیف اقتصادی کشورها تصریح و مورد توجه ویژه قرار گرفته است. اصل مزبور دقیقا با عنوان: «حق حاکمیت دایمی کشورها بر کلیه منابع ثروت زیرزمینی و فعالیت های اقتصادی» ذکر شده و بیانگر موضوع حاکمیت کشورها بر منابع طبیعی خود می باشد، به طوری که اصل مزبور تاثیر مستقیمی در اتخاذ تصمیم و اعمال تدابیر اقتصادی در دولت ها و در ارتباط با سایر دولت ها را خواهد داشت همچنین در استیفای حقوق فوق الذکر، هیچ دولتی بر او اولویت نخواهد داشت. مجمع عمومی ملل متحد با تصویب قطعنامه 1803 در سال 1962 حق حاکمیت دایمی دولت ها بر منابع طبیعی شان را به رسمیت شناخت؛ که اعمال این حق را منوط به جبران خسارت دانست و در این خصوص نیز راه حل میانه ای اتخاذ نمود که تقریبا به نظرات دولت های سرمایه فرست نزدیک بود؛ قطعنامه مزبور معیار غرامت مناسب را بعنوان معیار غالب حقوق بین الملل تعیین می نماید. با این وصف، سیر تحول مفهوم حاکمیت بر منابع طبیعی و اعمال این حق توسط دولت ها در اوایل قرن بیستم به عنوان امری غیر مشروع تلقی می شد اما در نهایت با لحاظ برخی محدویت ها به عنوان عملی مشروع قلمداد شد.